(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تبنى البرلمان الدنماركي، هذا الأسبوع، بموافقة أغلبية أعضائه قرارًا مناهضًا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ حظي القرار على تأييد 81 نائبًا، مقابل 22 نائبًا رافضًا له، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس.
ونص القرار على استثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر ثنائي مع إسرائيل، وتعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات. ودعم القرار، عمل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على صياغة “قائمة سوداء” للشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق. وأُثير هذا القرار عندما تم توجيه استجوابٍ إلى وزارة الخارجية الدنماركية في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعد تقارير عن اضطرار صناديق تقاعد كبيرة في البلاد إلى سحب استثماراتها في إسرائيل، عقب احتجاجات شعبية. وردّت الخارجية الدنماركية، أن هناك 13 اتفاقية ثنائية مباشرة مع إسرائيل في مجالات الطيران والثقافة والتعليم والقانون والصناعة والضرائب والتأشيرات. يُذكر أن الدنمارك كانت قد أعلنت عن تشديد شروط دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، استجابة لضغوطات إسرائيلية، إذ زعمت إسرائيل أن هذه المنظمات تُشارك في التحريض عليها وفي نشاطات مقاطعتها.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
